وَفي كَونِ الدِّيةِ على عاقِلَتِه، أو في مالِه، قولانِ:
الأولُ: لِابنِ القاسِمِ.
والآخَرُ: لِمالِكٍ، وهو الرَّاجِحُ؛ لأنَّ فِعلَه عَمدٌ، والعاقِلةُ لا تَحمِلُ العَمدَ (١).
وقالَ النَّفْراويُّ المالِكيُّ رحمه الله: «… إنْ عالَجَ بالطِّبِّ المَريضَ، وماتَ مِنْ مَرَضِه، فلا شَيءَ عليه، بخِلافِ الجاهِلِ، أو المُقَصِّرِ، فإنَّه يَضمَنُ ما نَشَأَ عن فِعلِه …» (٢)، فاعتَبَرَ رحمه الله الجَهلَ بالفِعلِ مُوجِبًا لِضَمانِ ما نَشَأَ عن ذلك الفِعلِ مِنْ ضَرَرٍ.
وجاءَ في «المُدوَّنةُ»: في البَيْطارِ يَطرَحُ الدَّابَّةَ فتَعطَبُ، لَا شَيءَ عليه إذا فعلَ بها ما يَفعَلُ البَيْطارُ، وطَرَحَها كما يَطرَحُ البَيْطارُ الدَّوابَّ؛ فإنْ فعلَ غيرَ ذلك ضَمِنَ عندَ الإمامِ مالِكٍ (٣).
(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٣٧٥، ٣٧٦).
(٢) «الفواكه الدواني» (٢/ ٣٣٩).
(٣) «المدونة الكبرى» (١١/ ٤٩٧).
(٢) «الفواكه الدواني» (٢/ ٣٣٩).
(٣) «المدونة الكبرى» (١١/ ٤٩٧).
٩ / ٥٢٣