موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٥٦٩

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّه لا يُوجبُ الغُسلَ بخُروجِ المَذيِ والوَديِ (١).
والدَّليلُ على ذلك ما رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عليٍّ رضي الله عنه: كُنْتُ رَجلًا مَذَّاءً وكُنتُ أستَحْيِي أنْ أَسألَ النَّبيَّ ﷺ لمَكانِ ابنَتِه فأمَرتُ المِقدادَ بنَ الأَسودِ فسألَه فقالَ: «يَغسلُ ذكَرَه ويَتوضَّأُ» (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: المَذيُ والوَديُ والرِّيحُ فهذا يَنقضُ الوُضوءَ إِجماعًا.
(١) «المجموع» (٢/ ١٦١).
(٢) البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣).
١ ‏/ ٥٧٥