وَقيلَ: يَحلِفُ مُطلَقًا، أي: على الضَّياعِ والتَّفريطِ.
وَقيلَ: يَحلِفُ غيرُ المُتهَمِ على التَّفريطِ، أمَّا الضَّياعُ فيُصَدَّقُ فيه مِنْ غيرِ حَلِفٍ عليه؛ لأنَّ الضَّياعَ ناشِئٌ عن تَفريطِه في الأغلَبِ، فيَكفي حَلِفُه: ما فَرَّطْتُ.
وَفي كِتابِ ابنِ سُحنونَ رحمه الله قَولٌ بضَمانِ الأجيرِ (١).
وقالَ الشافِعيَّةُ: يَد المُكتَرِي على المُستَأجِرِ مِنْ الدَّابَّةِ والثَّوبِ وغَيرِهما يَد أمانةٍ مدَّةَ الإجارةِ جَزْمًا، فلا يَضمَنُ ما تَلِفَ فيها بلا تَعَدٍّ ولا تَقصيرٍ، قال الدَّميريُّ: بالإجماعِ؛ إذْ لا يُمكِنُ استِيفاءُ حَقِّه إلَّا بوَضعِ اليَدِ عليها، وعليه دَفْعُ مُتلَفَاتِها؛ كالمُودِعِ (٢).
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: والعَينُ المُستَأجَرةُ أمانةٌ في يَدِ المُستَأجِرِ إنْ تَلِفَتْ بغَيرِ تَفريطٍ لَم يَضمَنْها.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٧٠)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٢٦)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥٧٤)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٣١).
(٢) «التنبيه» (١٢٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٠٩)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥٢)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٧٢)، و«كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ١٩٦)، و«الديباج» (٢/ ٤٨١).
(٢) «التنبيه» (١٢٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٠٩)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٣٥٢)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٧٢)، و«كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ١٩٦)، و«الديباج» (٢/ ٤٨١).
٩ / ٤٤٧