وقالَ الشافِعيَّةُ: ضابِطُ ما يَجوزُ الِاستِئجارُ عليه: أنَّ كلَّ ما تَدخُلُه النِّيابةُ مِنْ العِبادةِ يَجوزُ الِاستِئجارُ عليه، وما لا فلا (١).
قالَ المالِكيَّةُ: تُكرَهُ إجارةُ الإنسانِ نَفْسَه في عَملٍ لِلَّهِ تَعالى، حَجٍّ أو غَيرِه، كَقِراءةٍ وإمامةٍ وتَعليمِ عِلْمِ، وصِحَّتُه مع الكَراهةِ. كَما تُكرَهُ الإجارةُ على الأذانِ، قالَ مالِكٌ: لَأنْ يُؤاجِرَ الرجُلُ نَفْسَه في عَملِ اللَّبنِ وقَطعِ الحَطَبِ وسَوْقِ الإبِلِ، أحَبُّ إلَيَّ مِنْ أنْ يَعمَلَ عَملًا لِلَّهِ بأُجرةٍ، وهذه دارُ الهِجرةِ لَم يَبلُغْنا أنَّ أحَدًا مُنذُ زَمانِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّ عن
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٨)، ويُنْظر: «الاستذكار» (٤/ ١٦٨)، و«شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٩٦)، و«منح الجليل» (٢/ ٢٠٢، ٢٠٣)، و«الحاوي الكبير» (٤/ ٢٥٧)، و«المجموع» (٧/ ٨٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٨)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٣٣٣)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٥٤)، و«كنز الراغبين» (٣/ ١٨٥).
٩ / ٤٣٠