وقالَ الزَّركَشيُّ رحمه الله: مَحَلُّ الخِلافِ فيمَن استُؤجِرَ لِلجِهادِ، أمَّا الغُزاةُ الذين يُدفَعُ إليهم مِنْ الفَيْءِ فلَهُمُ السَّهمُ؛ لأنَّ ذلك حَقٌّ جعلَه اللهُ سبحانه وتعالى لَهُمْ لِيَغزُوا، لا أنَّه عِوضٌ عن الجِهادِ، وكذلك مَنْ يُعطَى مِنْ الصَّدَقاتِ، وكذلك لو دفعَ دافِعٌ إلى الغُزاةِ ما يَتقوَّوْنَ به، كانَ له أجْرُه، ولَم يكُنْ عِوَضًا (٣).
وقالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ الجُعلُ مِنْ شَخصٍ قاعِدٍ عن الجِهادِ لِمَنْ يَخرُجُ
(١) أخرَجه عبد الرزاق (٩٦٨٩)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٧٩١)، وابن أبي شَيبة في «مصنفه» (٣٣٢٢٥، ٣٣٢٢٦) عن عمر، وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٢٢٤): إسناده صحيح.
(٢) «المغني» (٩/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و«الكافي» (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤)، و«الشرح الكبير» (١٠/ ٥١٩، ٥٢٠)، و«شرح الزركشي» (٢/ ١٧٤).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ١٧٤).
(٢) «المغني» (٩/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و«الكافي» (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤)، و«الشرح الكبير» (١٠/ ٥١٩، ٥٢٠)، و«شرح الزركشي» (٢/ ١٧٤).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ١٧٤).
٩ / ٤٢٦