وقالَ في «الكافي»: فأمَّا الاستِئجارُ لِتَعليمِ الفِقهِ، والشِّعرِ المُباحِ فيَجوزُ؛ لأنَّ فاعِلَه لا يَختَصُّ أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ القُربةِ، فجازَ؛ كبِناءِ المَساجِدِ (٢).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله: ويَجوزُ أنْ يَأْخُذَ الأُجرةَ على تَعليمِ الفِقهِ والحَديثِ ونَحوِهما، إنْ كانَ مُحتاجًا، وهو وَجْهٌ في المَذهبِ (٣).
قالَ الزَّيلَعيُّ رحمه الله: قالَ في «النِّهاية»: يُفتَى بجَوازِ الاستِئجارِ على تَعليمِ الفِقهِ أيضًا في زَمانِنا، ثم قالَ: وفي رَوضةِ الزَّنْدوستيِّ كان شَيخُنا أبو مُحمدٍ عَبدُ اللهِ الخَيْزَاخَزِيُّ يَقولُ: في زَمانِنا يَجوزُ لِلإمامِ والمُؤذِّنِ والمُعَلِّمِ أخْذُ الأجْرِ، قالَ: كذا في الذَّخيرةِ (٤).
وقالَ الرَّمليُّ: ولا تَصحُّ -الإجارةُ- لِقَضاءٍ ولا تَدريسِ عِلمٍ، إلَّا إنْ عَيَّنَ
(١) «المغني» (٥/ ٣٢٥)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٦٧)، و«الإنصاف» (٦/ ٤٦) ..
(٢) «الكافي» (٢/ ٣٠٤).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٤٩١).
(٤) «تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٥)، ويُنْظر: «مختصر الوقاية» (٢/ ١١٩)، و«مجمع الأنهر» (٣/ ٥٣٤)، و«ابن عابدين» (٦/ ٥٥).
(٢) «الكافي» (٢/ ٣٠٤).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٤٩١).
(٤) «تبيين الحقائق» (٥/ ١٢٥)، ويُنْظر: «مختصر الوقاية» (٢/ ١١٩)، و«مجمع الأنهر» (٣/ ٥٣٤)، و«ابن عابدين» (٦/ ٥٥).
٩ / ٤١٩