وذَهَبَ الحَنفيَّةُ -المُتقَدِّمونَ، خِلافًا لِلمُتأَخِّرينَ- والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على تَعليمِ الفِقهِ والعِلمِ، قالَ الحَنفيَّةُ: لأنَّ كلَّ طاعةٍ يَختَصُّ بها المُسلِمُ، فالاستِئجارُ عليها باطِلٌ، ولأنَّ الاستِئجارَ على ذلك سَبَبٌ لِتَنفِيرِ النَّاسِ عن العِلمِ؛ لأنَّ ثِقلَ الأجْرِ يَمنَعُهم من ذلك،
(١) «الكافي» (١/ ٣٧٥)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٥٩)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٤٨٤)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ١٧)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥٦٦)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ١١٤)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٣/ ٣٦٣)، وجاء في «المدونة» (١١/ ٤١٩) قُلتُ: فإنِ استأجَرتُه على أنْ يُعَلِّمَ ولدي الكِتابةَ: كلُّ شَهرٍ بدِرهَمٍ؟ قالَ: لا بَأْسَ بذلك.
قُلتُ: وهذا قَولُ مالِكٍ، قالَ مالِكٌ في إجارةِ المُعَلِّمينَ سَنَةً سَنةً: لا بَأْسَ بذلك؛ فالذي يَستَأجِرُه يُعَلِّمُ وَلَدَه الكِتابةَ وَحدَها لا بَأْسَ بذلك، مِثلَ قَولِ مالِكٍ في إجارةِ المُعَلِّمينَ سَنةً سَنةً.
قُلتُ: أرأيتَ إنِ استأجَرتُ رَجُلًا يُعَلِّمُ وَلَدي الفِقهَ والفَرائِضَ، أتَجوزُ هذه الإجارةُ أم لا؟ قال: ما سَمِعتُ منه فيه شَيئًا، إلا أنَّه كَرِهَ بَيعَ كُتُبِ الفِقهِ؛ فأنا أرى الإجارةَ على تَعليمِ ذلك لا تُعجِبُني، فالإجارةُ على تَعليمِهما أشَرُّ.
قُلتُ: وهذا قَولُ مالِكٍ، قالَ مالِكٌ في إجارةِ المُعَلِّمينَ سَنَةً سَنةً: لا بَأْسَ بذلك؛ فالذي يَستَأجِرُه يُعَلِّمُ وَلَدَه الكِتابةَ وَحدَها لا بَأْسَ بذلك، مِثلَ قَولِ مالِكٍ في إجارةِ المُعَلِّمينَ سَنةً سَنةً.
قُلتُ: أرأيتَ إنِ استأجَرتُ رَجُلًا يُعَلِّمُ وَلَدي الفِقهَ والفَرائِضَ، أتَجوزُ هذه الإجارةُ أم لا؟ قال: ما سَمِعتُ منه فيه شَيئًا، إلا أنَّه كَرِهَ بَيعَ كُتُبِ الفِقهِ؛ فأنا أرى الإجارةَ على تَعليمِ ذلك لا تُعجِبُني، فالإجارةُ على تَعليمِهما أشَرُّ.
٩ / ٤١٦