وذَهَبَ المالِكيَّةُ إلى كَراهةِ الإجارةِ على القِراءةِ بالتَّلحينِ، أي: بالتَّطريبِ؛ لأنَّ المَقصودَ مِنْ القِراءةِ التَّدَبُّرُ والتَّفَهُّمُ، والتَّطريبُ يُنافِي ذلك.
قالَ الدَّرديرُ رحمه الله: (وَ) كُرِهَ (قِراءةٌ بِلَحْنٍ) أي: بتَطريبٍ بأنغامٍ، حيثُ لا يُخرِجُه عمَّا عليه القُرَّاءُ، وإلَّا حَرُمتْ؛ كقِراءَتِه بالشَّاذِّ، وقد تَقدَّمتِ المَسألةُ في سُجودِ التِّلاوةِ، والمُناسِبُ هنا كَراهةُ الإجارةِ على القِراءةِ (٢).
وقالَ الدَّميريُّ رحمه الله في «تَحبيرُ المُختصَرِ شَرحُ مُختصَرِ خَليلٍ»: (وقِراءةٌ بِلَحْنٍ)، أي: وكذا تُكرَهُ قِراءةُ القُرآنِ بالألحانِ، وقالَه في المُدوَّنَةِ، والألحانُ: التَّطريبُ، ونَصَّ في الرِّسالةِ على أنَّ ذلك لا يَحِلُّ، وما لا يَحِلُّ مَمنوعٌ (٣).
وأمَّا الشَّافعيَّةُ فنَصُّوا على أنَّ الإجارةَ لِلتَّصَدِّي لِلقِراءةِ لا تَجوزُ، وأجازوا الإجارةَ لِلقِراءةِ على القَبرِ مدَّةً مَعلومةً أو قَدْرًا مَعلومًا.
قالَ الدَّميريُّ رحمه الله في «النَّجمُ الوَهَّاجُ»: وتَصحُّ الإجارةُ لِتَعليمِ القُرآنِ … والمُرادُ: إذا استَأجَرَه لِتَعليمِ سُورةٍ خاصَّةٍ، فلوِ استَأجَرَه لِلتَّصَدِّي لِلإقراءِ لَم يَجُزْ (٤).
(١) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٥/ ٤١٩، ٤٢٣).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٦٠).
(٣) «النجم الوهاج» (٥/ ٣٥٤).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٤)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٤١٢)، و«حاشية الشرواني» (٦/ ١٥٧)، و«حاشية قليوبي وعميرة على كنوز الراغبين» (٣/ ١٨٥).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٦٠).
(٣) «النجم الوهاج» (٥/ ٣٥٤).
(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٤)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٤١٢)، و«حاشية الشرواني» (٦/ ١٥٧)، و«حاشية قليوبي وعميرة على كنوز الراغبين» (٣/ ١٨٥).
٩ / ٤١٠