وقالَ فَخرُ الدِّينِ الزَّيلَعيُّ رحمه الله: والفَتوَى اليَومَ على جَوازِ الِاستِئجارِ لِتَعليمِ القُرآنِ، وهو مَذهَبُ المُتأخِّرينَ مِنْ مَشايِخِ بَلْخَ، استَحسَنوا ذلك، وقالوا: بَنَى أصحابُنا المُتقدِّمونَ الجَوابَ على ما شاهَدوا مِنْ قِلَّةِ الحُفَّاظِ ورَغبةِ النَّاسِ فيهم، وكانَ لَهم عَطيَّاتٌ في بَيتِ المالِ، وافتِقادٌ مِنْ المُتعلِّمينَ في مُجازاةِ الإحسانِ بالإحسانِ مِنْ غيرِ شَرطِ مُروءةٍ يُعينونَهم على مَعاشِهم ومَعادِهم، وكانوا يُفتُونَ بوُجوبِ التَّعليمِ؛ خَوفًا مِنْ ذَهابِ القُرآنِ، وتَحريضًا على التَّعليمِ حتى يَنهَضوا لِإقامةِ الواجِبِ، فيَكثُرَ حُفَّاظُ القُرآنِ، وأمَّا اليَومَ فذَهَبَ ذلك كلُّه واشتَغَلَ الحُفَّاظُ بمَعاشِهم، وقَلَّ مَنْ يُعَلِّمُ حِسبةً، ولا يَتفرَّغونَ له أيضًا؛ فإنَّ حاجَتَهم تَمنَعُهم مِنْ ذلك، فلَو لَم يُفتَحْ لَهم بابُ التَّعليمِ بالأجْرِ لَذَهَبَ القُرآنُ، فأفتَوْا بجَوازِ ذلك؛ لِذلك رَأوْه حَسَنًا، وقالوا: الأحكامُ قد تَختَلِفُ باختِلافِ الزَّمانِ، ألَا تَرى أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَخرُجنَ إلى الجَماعاتِ في زَمنِ النَّبيِّ ﷺ، وفي زَمنِ أبي بَكرٍ رضي الله عنه حتى مَنعَهُنَّ عُمرُ رضي الله عنه، واستَقرَّ الأمْرُ عليه، وكانَ ذلك هو الصَّوابَ، وكانَ الإمامُ أبو بَكرٍ مُحمَّدُ بنُ الفَضلِ يَقولُ: يَجِبُ الأجْرُ ويُحبَسُ عليها، وقالَ في النِّهاية: يُفتَى بجَوازِ الِاستِئجارِ على تَعليمِ الفِقهِ أيضًا في زَمانِنا، ثم قالَ:
(١) «البيان والتحصيل» (٨/ ٤٥٣، ٤٥٤).
٩ / ٣٩٦