وقالَ الإمامُ رحمه الله: لا يَجوزُ بَيعُ أراضيها؛ لِقَولِه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ اللَّهَ حرَّمَ مَكَّةَ وحرَّمَ بَيعَ أراضيها وإجارَتَها»؛ ولأنَّه وَقْفُ الخَليلِ عليه الصلاة والسلام، ولأنَّ الأراضيَ بمَكَّةَ كانَتْ تُدْعَى في زَمنِ النَّبيِّ ﷺ والخَليفَتَيْنِ رضي الله عنهما مِنْ بَعدِه بالسَّوائِبِ، مَنِ احتاجَ إلَيها سَكَنَها، ومَنِ استَغنَى عَنها تَركَها (١).
لَكِنْ إنِ احتاجَ إلى ما في يَدِه منه سَكَنَه، وإنِ استَغنَى عنه وجبَ بَذْلُ فاضِلِه لِلمُحتاجِ إلَيه، كَما نَصَّ على ذلك الحَنابِلةُ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وعَلَى هذا مَنْ كانَ ساكِنَ دارٍ أو مَنزِلٍ فهو أحَقُّ به، يَسكُنُه ويُسكِنُه، وليسَ له بَيعُه، ولا أخْذُ أُجرَتِه، ومَنِ احتاجَ إلى مَسكَنٍ فلَه بَذْلُ الأُجرةِ فيه، وإنِ احتاجَ إلى الشِّراءِ فلَه ذلك، كَما فعلَ عُمرُ، وكانَ أبو عَبدِ اللَّهِ إذا سَكَنَ أعطاهم أُجرَتَها، فإنْ سَكَنَ بأُجرةٍ فأمْكَنَه ألَّا يَدفَعَ إلَيهمُ الأُجرةَ جازَ له ذلك؛ لأنَّهم لا يَستَحقُّونَها، وقَد رُوِيَ أنَّ سُفيانَ سَكَنَ
(١) «البحر الرائق» (٨/ ٢٣١)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٦٢)، و«الهداية» (٤/ ٩٤)، و«العناية شرح الهداية» (١٤/ ٢٨٨)، و«مجمع الأنهر» (٤/ ٢١٢)، و«ابن عابدين» (٦/ ٣٩٢)، و«الهندية» (٣/ ١١٤)، و«البيان والتحصيل» (٣/ ٤٠٦)، و«المبدع» (٤/ ٢١)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٨٣، ١٨٤)، و«مطالب أولي النهى» (٣/ ٢٣).
٩ / ٣٨٥