موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٥٦١

الوُضوءَ ولا التَّيممَ لمَرضٍ ونَحوِه؛ فحُكمُه أنَّه تَسقطُ عنه الصَّلاةُ أداءً وقَضاءً كالحائِضِ.
حَكى هذا القَولَ عن مالِكٍ ابنُ خُوَيزِ مَندادَ وقال: إنَّه الصَّحيحُ من مَذهبِ مالِكٍ.
لكنْ تَعقَّبَ ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله وقالَ: ما أعرِفُ كيف أقدَمَ على أنْ جعَلَ هذا هو الصَّحيحَ من المَذهبِ مع خِلافِه لجُمهورِ السَّلفِ وعامَّةِ الفُقهاءِ وجَماعةِ المالِكيةِ.
ثم قالَ: وهذا قَولٌ ضَعيفٌ مَهجورٌ شاذٌّ مَرغوبٌ عنه (١).
(١) «التمهيد» (١٩/ ٢٧٥)، و«الاستذكار» (١/ ٣٠٥)، و«الشرح الصغير» (١/ ١٣٨، ١٣٩)، و«الذخيرة» (١/ ٣٠٠)، و«رد المحتار» (١/ ٤٢٣)، و«الأوسط» (٢/ ٤٥، ٤٦)، و«المجموع» (٢/ ٣٠٦)، و«شرح صحيح مسلم» (٤/ ٥٤)، و«طرح التثريب» (١/ ٤٤٤)، و«كفاية الأخيار» ص (١٢٩)، و«المغني» (١/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و«كشاف القناع» (١/ ١٧١)، و«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (١/ ٦١)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٦٧)، و«الإفصاح» (١/ ٩٤)، و«تفسير القرطبي» (٦/ ١٠٥).
١ ‏/ ٥٦٧