وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ، وقيلَ: إنَّه رجَعَ عنها، إلى أنَّه إذا وُجدَ الماءُ وقد تلبَّسَ بالصَّلاةِ؛ فإنَّه يَمضي في صَلاتِه وهي صَحيحةٌ ولا يَقطعُها، إلا أنَّ الشافِعيَّ رحمه الله اشتَرَط في صِحةِ الصَّلاةِ بهذا التَّيممِ أنْ يَكونَ مُسافِرًا، أمَّا المُقيمُ؛ فإنَّ صَلاتَه تَبطلُ إذا رأى الماءَ في أثناءِ الصَّلاةِ وتَلزمُه الإِعادةُ لوُجودِ الماءِ، لكنْ ليسَ مُطلقًا، بل قيَّدَ الشافِعيةُ ذلك بكَونِه في مَحلٍّ يَغلِبُ فيه الماءُ، أمَّا إذا كانَ المُقيمُ في مَحلٍّ لا يَغلِبُ فيه وُجودُ الماءِ فلا إعادةَ عليه، وحُكمُه حينَئذٍ حُكمُ المُسافرِ (١).
(١) «الاختيار» (١/ ٢١)، و«رد المحتار» (١/ ٤٢٧)، و«مراقي الفلاح» (٢١)، واللباب» (١/ ٣٧)، و«الإشراف» (١/ ٣٢)، و«الإجماع» (٢٠)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢٣٤)، و«بداية المجتهد» (١/ ٥٢، ٥٣)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٥٦، ١٥٨)، و«الشرح الصغير» (١/ ١٣٧)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٠١)، و«المهذب» (١/ ٣) (١٠٢، ١٠٣)، و«المغني» (١/ ٣١٤، ٣٥١)، و«كشاف القناع» (١/ ١٧٧، ١٧٨)، و«الإفصاح» (١/ ٩٥، ٩٦).
١ / ٥٥٥