وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «إنَّ أَمثَلَ ما أَنتُمْ صانِعُونَ أنْ تَستَأْجِرُوا الأَرْضَ البَيْضَاءَ مِنْ السَّنَةِ إلى السَّنَةِ» (٢).
وأمَّا إجارَتُها بطَعامٍ فثَلاثَةُ أقسامٍ، كلُّها جائِزةٌ:
أحَدُها: إجارَتُها بطَعامٍ مَعلومٍ غيرِ الخارِجِ منها، فيَجوزُ.
والثَّاني: بطَعامٍ مَعلومٍ مِنْ جِنسِ ما يَخرُجُ منها، فيَجوزُ أيضًا.
الثالِثُ: إجارَتُها بجُزءٍ مَشاعٍ ممَّا يَخرُجُ منها، فيَجوزُ أيضًا (٣).
(١) رواه مسلم (١٥٤٧).
(٢) رواه البخاري (٢/ ٧٣) تعليقًا، ووصله البيهقي بسند صحيح (٦/ ١٣٣).
(٣) يُنْظر: «المغني» (٥/ ٢٤٤، ٢٥٠)، و«الكافي» (٢/ ٢٩٧، ٢٩٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٩، ١١٨، ١٢١)، و«إعلام الموقعين» (١/ ٢٧٦)، و«الإنصاف» (٥/ ٤٨٣)، و«كشاف القناع» (٣/ ٦٣٧، ٦٤٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٦٠٢، ٦٠٤)، و«الروض المربع» (٢/ ٨٦، ٨٧)، و«منار السبيل» (٢/ ٢٠١، ٢٠٣).
(٢) رواه البخاري (٢/ ٧٣) تعليقًا، ووصله البيهقي بسند صحيح (٦/ ١٣٣).
(٣) يُنْظر: «المغني» (٥/ ٢٤٤، ٢٥٠)، و«الكافي» (٢/ ٢٩٧، ٢٩٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٩، ١١٨، ١٢١)، و«إعلام الموقعين» (١/ ٢٧٦)، و«الإنصاف» (٥/ ٤٨٣)، و«كشاف القناع» (٣/ ٦٣٧، ٦٤٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٦٠٢، ٦٠٤)، و«الروض المربع» (٢/ ٨٦، ٨٧)، و«منار السبيل» (٢/ ٢٠١، ٢٠٣).
٩ / ١٥٦