قالَ شَيخُ الإسلامِ رحمه الله: ومَن أعطَى النَّظَرَ حَقَّهُ عَلِمَ أنَّ المُزارَعةَ أبعَدُ عن الظُّلمِ والقِمارِ مِنْ الإجارةِ بأُجرةٍ مُسمَّاةٍ مَضمونةٍ في الذِّمةِ، فإنَّ المُستَأجِرَ إنَّما يَقصِدُ الِانتِفاعَ بالزَّرعِ النَّابِتِ في الأرضِ، فإذا وجبَ عليه الأُجرةُ، ومَقصودُه مِنْ الزَّرعِ قد يَحصُلُ، وقَد لا يَحصُلُ، كانَ في هذا حُصولُ أحَدِ المُتعاوِضَيْنِ على مَقصودِه دونَ الآخَرِ؛ فأحَدُهما غانِمٌ، ولا بدَّ، والآخَرُ مُتردِّدٌ بينَ المَغنَمِ والمَغرَمِ.
وأمَّا المُزارَعةُ؛ فإنْ حَصَلَ الزَّرعُ اشترَكا فيه، وإنْ لَم يَحصُلْ شَيءٌ اشترَكا في الحِرمانِ؛ فلا يُختَصُّ أحَدُهما بحُصولِ مَقصودِه دونَ الآخَرِ، فهذا أقرَبُ إلى العَدلِ وأبعَدُ عن الظُّلمِ والغَرَرِ مِنْ الإجارةِ (٢).
(١) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ٢١٠، ٢١١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٥٠٩، ٥١٠).
(٢) «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٥٠٩، ٥١٠).
٩ / ١٣٧