وذَهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وزُفَرُ والشافِعيَّةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُزارَعةَ والمُخابَرةَ لا تَصحُّ، وهي باطِلةٌ -إلَّا في البَياضِ الذي بينَ النَّخلِ والعِنَبِ عندَ الشافِعيَّةِ على ما يَأْتي تَفصيلُه- واستَدَلُّوا على ذلك بالسُّنةِ والمَعقولِ:
أمَّا السُّنةُ: فعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ السَّائِبِ قالَ: دخَلْنَا على عَبدِ اللَّهِ بنِ مَعْقِلٍ فسَالنَاهُ عن المُزارَعةِ فقالَ: «زَعَم ثَابِتٌ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المُزارَعةِ، وأمَرَ بالمُؤَاجَرةِ، وقالَ: لا بَأْسَ بها» (٢).
وعن سُليمَانَ بنِ يَسَارٍ أنَّ رَافِعَ بنَ خَديجٍ قالَ: «كُنَّا نُخَابِرُ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، فذكرَ أنَّ بَعضَ عُمُومَتهِ أتَاهُ فقالَ: نَهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن أمْرٍ كانَ لنا نَافِعًا، وَطَوَاعيَةُ اللَّهِ وَرسُولِهِ أنْفَعُ لنا وأنْفَعُ.
(١) «الاختيار» (٣/ ٩٣)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٤٩)، و«اللباب» (٢/ ٦)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ١٩٤).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٩).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٩).
٩ / ١٣٢