وذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ جَوازَ التَّيممِ للبَردِ خاصٌّ بالجُنبِ؛ لأنَّ المُحدِثَ لا يَجوزُ له التَّيممُ للبَردِ إلا إذا تحقَّقَ الضَّررُ من الوُضوءِ فيَجوزُ التَّيممُ حينَئذٍ.
ثم إنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا فيما إذا تَيممَ وصلَّى هل يُعيدُ؟
فذهَبَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَلزمُه الإعادةُ لحَديثِ عَمرِو بنِ العاصِ المُتقدِّمِ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يأمُرْه بالإعادةِ ولو وجَبَت لأمَرَه بها، ولأنَّه خائِفٌ على نَفسِه أشبَهَ المَريضَ؛ لأنَّه أتى بما أمَرَ به فأشبَهَ سائِرَ من يُصلِّي بالتَّيممِ (٢).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٣٤)، وأحمد (١٧٨٤٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠١١).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٣٩٨)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢١٦، ٢١٧)، والزرقاني (١/ ١١٥)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٩)، و«المغني» (١/ ٣٣٩)، و«الإفصاح» (١/ ٩٢، ٩٣)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢١٦، ٢١٧).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٣٩٨)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢١٦، ٢١٧)، والزرقاني (١/ ١١٥)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٩)، و«المغني» (١/ ٣٣٩)، و«الإفصاح» (١/ ٩٢، ٩٣)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢١٦، ٢١٧).
١ / ٥٤٠