وَعليه بَدَلُ ما رَثَّ فيها مِنْ دِلاءٍ وحِبالٍ، في الأصَحِّ، وقيلَ: على ربِّ الحائِطِ.
وعلى العامِلِ الجِدادُ والحَصادُ وتَيبيسُ الثَّمرةِ، والدِّراسُ.
قالَ الحَطَّابُ رحمه الله: قالَ في «المُدوَّنة»: ووَجْهُ العَملِ في المُساقاةِ أنَّ جَميعَ العَملِ والنَّفَقةِ وجَميعَ المُؤنةِ على العامِلِ، وإنْ لَم يُشترَطْ ذلك عليه، انتَهَى.
يُريدُ جَميعَ الذي تَفتقِرُ إليه الثَّمرةُ، ويُقطَعُ بانقِطاعِها، أو يَبقَى منه بَعدَها شَيءٌ يَسيرٌ.
قالَ في «المُقدِّمات»: عَملُ الحائِطِ إنْ لَم يَتعَلَّقْ بإصلاحِ الثَّمرةِ لَم يَلزَمِ العامِلَ، ولا يَصحُّ أنْ يُشترَطَ عليه منه إلَّا اليَسيرَ، يَعني: كَسَدِّ الحَظيرةِ، وإصلاحِ الظَّفيرةِ.
قالَ: وإنْ تَعلّقَ بإصلاحِ الثَّمرةِ وكانَ يَنقَطِعُ بانقِطاعِها، أو يَبقَى بَعدَها شَيءُ يَسيرٌ، فهذا يَلزَمُ المُساقي، وذلك كالحَفرِ، والسَّقْيِ، وزَبْرِ الكُرومِ، وتَقليمِ الشَّجرِ، والتَّسريبِ، والتَّسديدِ، وصَلاحِ مَواضِعِ السَّقْيِ، والتَّذكيرِ، والجِدادِ، وما أشبَهَ ذلك.
٩ / ٥٧