وإنْ طلَب أحَدُهما نُضوضَه ببَيعِ سِلعةٍ لِيَظهرَ المالُ، وطلَبَ الآخَرُ الصَّبرَ لِغَرضٍ كزِيادةِ رِبحٍ؛ نظَر الحاكِمُ فيما هو الأصلَحُ مِنْ تَعجيلٍ أو تأخيرٍ لِسُوقٍ يَرجوها ونَحو ذلك أخَّرَه، فيَحكُمُ به وإلا أمَرَ ببَيعِه.
فإنِ اتَّفَقا على نُضوضِه جازَ، كما لو اتَّفقا على قِسمةِ العُروضِ بالقيمةِ؛ فإنْ لَم يَكُنْ حاكِمٌ شَرعيٌّ فجَماعةُ المُسلِمينَ ويَكفي منهم اثنان أو واحِدٌ عارِفٌ يَرضَيانِه (١).
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٠٨، ٣٠٩)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥٣١، ٥٣٢)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٢٣)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٣٥٢)، و«البهجة الوردية» (٢/ ٢٥٧)، و«حاشية الصاوي» (٨/ ٥٢٤، ٤٢٥).
٨ / ٥٦٨