قال: وإنْ أذِنَ رَبُّ المالِ في دَفعِ مُضاربةٍ جازَ ذلك، نَصَّ عليه أحمدُ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا، ويَكونُ العامِلُ الأوَّلُ وَكيلًا لِرَبِّ المالِ في ذلك؛ فإنْ دفَعه إلى آخَرَ ولَم يَشرُطْ لِنَفْسِه شَيئًا مِنَ الرِّبحِ كان صَحيحًا، وإنْ شرَط لِنَفْسِه شَيئًا مِنَ الرِّبحِ لَم يَصِحَّ؛ لأنَّه ليس مِنْ جِهَتِه مالٌ ولا عَملٌ، والرِّبحُ إنَّما يُستَحَقُّ بواحِدٍ منهما.
وإنْ قال: «اعمَلْ برأيِك أو بما أراكَ الله سبحانه وتعالى»، جازَ له دَفعُه مُضارَبةً، نَصَّ عليه؛ لأنَّه قد يَرى دَفعَه إلى أبصَرَ منه، ويَحتمِلُ ألَّا يَجوزَ له ذلك؛ لأنَّ قَولَه: «اعمَلْ برأيِك»، يَعني في كَيفيةِ المُضاربةِ والبَيعِ والشِّراءِ وأنواعِ التِّجارةِ، وهذا يَخرُجُ به عن المُضاربةِ، فلا يَتناوَلُه إذْنُه (١).
(١) «المغني» (٥/ ٢٨، ٢٩)، و«المحرر» (١/ ٣٥١)، و«الفروع» (٤/ ٢٩٠)، و«الإنصاف» (٥/ ٤١٧)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦، ٥٨٧)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٥)، و«مطالب أولى النهي» (٢/ ٥٠٧).
٨ / ٥١٥