وقال المالِكيَّةُ: يَجوزُ اشتِراطُ رِبحِ القِراضِ كلِّه لِرَبِّ المالِ، أو لِلعاملِ أو لِغَيرِهما؛ لأنَّه مِنْ بابِ التَّبرُّعِ، ويَكونُ إطلاقُ القِراضِ عليه حينَئِذٍ مَجازًا، ويَلزَمُهما الوَفاءُ بذلك إنْ كان المُشترَطُ له مُعيَّنًا، وقيلَ: ويُقضى به إنِ امتنَعَ المُلتزِمُ منهما، وأمَّا إنْ كان لِغَيرِ مُعيَّنٍ كالفُقراءِ؛ فإنَّه يَجِبُ مِنْ غَيرِ قَضاءٍ.
وجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: في المُقارِضَيْن يَشتَرِطان عندَ مُعامَلتِهما ثُلثَ الرِّبحِ لِلمَساكينِ:
قُلتُ: أرأيتَ المُتقارِضَيْن يَشتَرِطان عندَ مُعامَلتِهما ثُلثَ الرِّبحِ لِلمَساكينِ، أيَجوزُ ذلك؟ قال: نَعَمْ، قُلتُ: فهل يَرجِعانِ فيما جعَلا مِنْ ذلك؟ قال: لا، وليس يُقضى بذلك عليهما، ولا أُحِبُّ لهما فيما بينَهما وبينَ اللهِ سبحانه وتعالى أنْ يَرجِعا فيما جعَلا (٢).
وقال الحَنفيَّةُ: لو شُرِط بَعضُ الرِّبحِ لِلمَساكينِ أو لِزَوجةِ المُضاربِ صَحَّ العَقدُ، ولَم يَصحَّ الشَّرطُ، ويَكونُ المَشروطُ لِرَبِّ المالِ؛ لأنَّه ليس
(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٦)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٢٦٦)، و«الديباج» (٢/ ٤٣٠، ٤٣١).
(٢) «المدونة الكبرى» (١٢/ ٩١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٨٩، ٢٩٠)، و«الذخيرة» (٦/ ٤٣)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥١٣، ٥١٤)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٩)، و«الشرح الصغير» (٨/ ٤٠٢، ٤٠٣).
(٢) «المدونة الكبرى» (١٢/ ٩١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٨٩، ٢٩٠)، و«الذخيرة» (٦/ ٤٣)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥١٣، ٥١٤)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٩)، و«الشرح الصغير» (٨/ ٤٠٢، ٤٠٣).
٨ / ٤٢٢