وقال الإمامُ الجُوَينيُّ رحمه الله: وهذه المُعاملةُ -أي: القِراضُ- صَحيحةٌ باتِّفاقِ العُلماءِ في الجُملةِ … ثم قال: ولا يَجوزُ أنْ يَكونَ لِلإجماعِ مُستنَدٌ يَحتاجُ الناظِرُ إلى الغَوصِ فيه، وتَدقيقُ النَّظرِ في دَرْكِه إلى هذا الحَدِّ، ولا بُدَّ أنْ يَكونَ لِلإجماعِ صُدورٌ عن أصلٍ، ويَبعُدُ في مُطَّرِدِ العُرفِ خَفاؤُه، فلا وَجهَ فيه إلا القَطعُ بأنَّهم ألِفوا هذه المُعاملةَ في عَصرِ رَسولِ اللهِ ﷺ شائِعةً بينَ المُتعامِلينَ وتَحقَّقوا التَّقريرَ عليها شَرعًا، وكان شُيوعُ ذلك في الخَلقِ أظهَرَ مِنْ أنْ يُحتاجَ فيه إلى نَقلِ أقاصيصَ، فكان الإجماعُ عن مِثلِ هذا (٢).
وقال ابنُ القَيِّمِ رحمه الله: وأجمَع المُسلِمونَ على جَوازِ المُضاربةِ، وأنَّها دَفعُ مالِه لِمَنْ يَعمَلُ عليه بجُزءٍ مِنْ رِبحِه، فكُلُّ عَينٍ تُنمَّى فائِدتُها مِنَ
(١) «المحلى» (٨/ ٢٤٧).
(٢) «نهاية المطلب» (٧/ ٤٣٧، ٤٣٩).
(٢) «نهاية المطلب» (٧/ ٤٣٧، ٤٣٩).
٨ / ٣٨٧