وقيلَ: تَمكينُ مالٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ به بجُزءٍ مِنْ رِبحِه لا بلَفظِ إجارةٍ (٢).
وقال الشافِعيَّةُ: أنْ يَدفعَ المالِكُ إلى العامِلِ مالًا لِيَتَّجِرَ العامِلُ فيه بالتِّجارةِ، ويَكونَ الرِّبحُ مُشتركًا بينَهما على حَسَبِ الشَّرطِ مِنْ مُساواةٍ أو مُفاضَلةٍ.
فخرَج ب: «يَدفعَ»: عَدمُ صِحَّةِ القِراضِ على مَنفعةٍ، كسُكنى الدارِ، وعَدمِ صِحَّتِه على دَينٍ، سَواءٌ كان على العامِلِ أو غَيرِه (٣).
وقال الحَنابِلةُ: المُضاربةُ هي دَفعُ مالٍ أو ما في مَعناه -أي: مَعنى الدَّفعِ، كوَديعةٍ وعاريَّةٍ وغَصبٍ، إذا قال رَبُّها لِمَنْ هي تَحتَ يَدِه: «ضارِبْ بها على كذا» - مُعيَّنٍ مَعلومٍ قَدْرُه لِمَنْ يَتَّجِرُ فيه -واحِدًا أو أكثَرَ- بجُزءٍ مَعلومٍ مِنْ رِبحِه له، أو شُرِط الجُزءُ لِلعاملِ ولِأجنبيٍّ -ولو كان والِدًا أو وَلَدًا- مع عَملٍ مِنَ الأجنبيِّ بأنْ يَقولَ: «اعمَلْ في هذا المالِ بثُلثِ الرِّبحِ لكَ، ولِزَيدٍ على أنْ يَعملَ معك»؛ لأنَّه في قُوَّةِ قَولِه: «اعمَلا في هذا المالِ بالثُّلثِ» (٤).
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٨٠)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥٠٤)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٣)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٣٣٩).
(٢) «المختصر الفقهي شرح حدود ابن عرفة» (١١/ ٣٤٥)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٤٠٩).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٣٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٤١)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٢٥٩).
(٤) «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٤، ٥٩٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٣، ٥٦٤)، و«الروض المربع» (٢/ ٧٢).
(٢) «المختصر الفقهي شرح حدود ابن عرفة» (١١/ ٣٤٥)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٤٠٩).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٣٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٤١)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٢٥٩).
(٤) «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٤، ٥٩٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٣، ٥٦٤)، و«الروض المربع» (٢/ ٧٢).
٨ / ٣٨٥