ألَا تَرى أنَّه يَجوزُ السَّلَمُ في الثِّيابِ، ولا يَجوزُ القَرضُ فيها؟ فلَمَّا لَم يَجُزِ السَّلَمُ فيه فلَأنْ يَكونَ لا يَجوزُ القَرضُ أوْلى.
وقال مُحمدٌ رحمه الله: يَجوزُ عَدَدًا استِحسانًا؛ لِعُرفِ الناسِ وعاداتِهم في ذلك (١).
وقال المالِكيَّةُ: كلُّ ما يَصحُّ السَّلَمُ فيه مِنْ حَيَوانٍ وعَرضٍ ومِثليٍّ يَصحُّ أنْ يُقرَضَ، إلا جاريةً تَحِلُّ لِلمُقترِضِ؛ لِما في ذلك مِنْ عاريةِ الفُروجِ، وسيأتي مُفصَّلًا، أمَّا ما لا يَصحُّ السَّلَمُ فيه -كدارٍ وأرضٍ وحانوتٍ وخانٍ وحَمَّامٍ وتُرابِ مَعدِنٍ ومَصوغٍ وجَوهَرٍ نَفيسٍ يَندُرُ وُجودُه وجُزافٍ- فلا يَصحُّ أنْ يُقرَضَ (٢).
وقال الشافِعيَّةُ: كلُّ ما يَجوزُ فيه السَّلَمُ يَصحُّ إقراضُه؛ لِصِحَّةِ ثُبوتِه في الذِّمَّةِ؛ ولأنَّه ﷺ اقتَرَضَ بَكرًا، وقيسَ غَيرُه عليه، وما لا يُسَلَّمُ فيه -كالجاريةِ ووَلَدِها والجَواهِرِ ونَحوِها- لا يَجوزُ إقراضُه.
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٩٥).
(٢) «تحبير المختصر» (٤/ ٧٠)، و«شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٢٩)، و«الشرح الكبير» (٤/ ٣٦٠)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٤٠٦)، و«المختصر الفقهي» (٩/ ٣٨٤، ٣٨٥)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٦٠٧)، و«البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٤٧٢)، و«الشرح الصغير» (٧/ ١٨٠).
(٢) «تحبير المختصر» (٤/ ٧٠)، و«شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٢٩)، و«الشرح الكبير» (٤/ ٣٦٠)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٤٠٦)، و«المختصر الفقهي» (٩/ ٣٨٤، ٣٨٥)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٦٠٧)، و«البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٤٧٢)، و«الشرح الصغير» (٧/ ١٨٠).
٨ / ١٩