وقَولُه: «لا يُوجِبُ إمكانَ عاريةٍ» أي: لا يَقتَضي ذلك الدَّفعُ جَوازَ عاريةٍ لا تَحِلُّ؛ احتِرازًا مِنْ قَرضٍ يُوجِبُ إمكانَ العاريةِ التي لا تَحِلُّ، فلا يَجوزُ قَرضُ جاريةٍ تَحِلُّ لِلمُستَقرِضِ؛ لِما في ذلك مِنْ عاريةِ الفُروجِ، وقَولُه: «مُتعلِّقٍ بالذِّمَّةِ» تابِعٌ لِعِوَضٍ (١).
وفي «الشَّرحِ الصَّغيرِ»: القَرضُ -وهو المُسمَّى في العُرفِ بالسَّلَفِ- هو: إعطاءُ مُتمَوَّلٍ مِنْ مِثليٍّ أو حَيوانٍ أو عَرضٍ في نَظيرِ عِوَضٍ مُتماثِلٍ صِفةً وقَدْرًا لِلمُعطِي في ذِمَّةِ المُعطَى له؛ لِنَفعِ المُعطَى له فَقَطْ، لا نَفْعِ المُعطِي -بالكَسرِ-، ولا هُما معًا، وإلَّا كان مِنَ الرِّبا المُجمَعِ على تَحريمِه.
(١) يُنظر: «المختصر الفقهي شرح حدود ابن عرفة» (٩/ ٣٨٠)، و«البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٤٧١)، و«شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٢٩)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٦٠٧)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٤٠٦)، و«حاشية الدسوقي» (٤/ ٣٥٩).
٨ / ٧