وفي حَديثِ أبي هُرَيرةَ مَرفوعًا: «أيُّمَا رَجُلٍ أفلَسَ فوَجَدَ رَجُلٌ عندَه مالَه ولَم يَكُنِ اقتَضى مِنْ مالِه شَيئًا فهو لَه» رَواه أحمدُ (٢)، وفي لَفظِ أبي داودَ: «فإنْ كانَ قبَض مِنْ ثَمَنِها شَيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ» (٣).
٤ - أنْ تَكونَ كُلُّها في مِلكِه لَم يَتعلَّقْ بها حَقُّ الغَيرِ، فإنْ رهَنها لَم يَملِكِ الرُّجوعَ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ مَتاعَه بعَينِه عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ …» وهذا لَم يَجِدْه عندَه.
٥ - أنْ تَكونَ بحالِها لَم يَتلَفْ منها شَيءٌ: لقَولِه ﷺ: «مَنْ أدرَكَ مَتاعَه بعَينِه …» (٤)، وهذا لَم يَجِدْه بعَينِه.
٦ - لَم تَتغَيَّرْ صِفَتُها بما يُزيلُ اسمَها: فإنْ طَحَنَ الحِنطةَ ونَسَجَ الغَزلَ وقَطَع الثَّوبَ قَميصًا لَم يَرجِعْ؛ لأنَّه لَم يَجِدْه بعَينِه؛ لِتَغيُّرِ اسمِه وصِفَتِه.
٧ - لَم تَزِدْ زيادةً مُتَّصِلةً: كالسَّمنِ والكِبَرِ، فإنْ وُجِدَ ذلك مُنِعَ الرُّجوع، فأمَّا الزِّيادُة المُنفَصِلةُ والنَّقصُ بهُزالٍ فلا يَمنَعانِ الرُّجوعَ؛ لأنَّه يُمكِنُ الرُّجوعُ في العَينِ دونَ زيادَتِها، والزِّيادُة لِلمُفلِسِ؛ لِحَديثِ: «الخَراجُ
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٢٢)، ومالك في «الموطأ» (١٣٥٧).
(٢)
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٥٩).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدَّم.
(٢)
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٥٩).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدَّم.
٧ / ٤٩٦