قال ابنُ العَربيِّ رحمه الله: فإنْ تَصرَّفَ السَّفيهُ المَحجورُ دونَ وَليٍّ فإنَّ التَّصرُّفَ فاسِدٌ إجماعًا، مَفسوخٌ أبَدًا، لا يُوجِبُ حُكمًا ولا يُؤثِّرُ شَيئًا.
وإنْ تَصرَّفَ سَفيهٌ لا حَجْرَ عليه اختَلَف عُلماؤُنا فيه، فابنُ القاسِمِ يُجوِّزُ فِعلَه، وعامَّةُ أصحابِنا يُسقِطونَه.
والذي أراه مِنْ ذلك أنَّه إنْ تَصرَّفَ بسَدادٍ نَفَذَ، وإنْ تَصرَّفَ بغَيرِ سَدادٍ بطَل (١).
وقال أيضًا: قال عُلماؤُنا: لمَّا لَم يَكُنْ لهم عَمَلٌ في أموالِهم وقُبِضتْ عنها أيديهم لَم يَكُنْ لهم فيها قَولٌ، ولا نَفَذَ لهم فيها عَقدٌ ولا عَهدٌ، فلا يَجوزُ فيها بَيعُهم ولا نَذرُهم؛ لأنَّ العِلَّةَ التي لِأجْلِها قُبِضتْ أيديهم عنها الصِّيانةُ لها عن تَبذيرِهم، والحِفظُ لها إلى وَقتِ مَعرِفَتِهم وتَبصُّرِهم، فلو جازَ لهم فيها بَيعٌ أو هِبةٌ أو عَهدٌ لَبَطلَتْ فائِدةُ المَنعِ لهم عنها وسَقَط مَقصودُ حِفظِها عليهم.
(١) «أحكام القرآن» (١/ ٢٣٢)، ويُنظر: «الذخيرة» (٧/ ١١٠، ١١١)، و«الفروق» (٢/ ٢٠٥).
٧ / ٤٢٣