ولو وَقَع الشَّرطُ المُنافي بعدَ العَقدِ لا يُعتبَرُ، بل هو لَاغٍ والرَّهنُ صَحيحٌ.
وكذا يَبطُلُ الرَّهنُ إذا جعَله في بَيعٍ فاسِدٍ أو قَرضٍ فاسِدٍ ودَفَعَه المُشتَري -الراهِنُ- ظانًّا أنَّه يَلزَمُه الوَفاءُ به، أو لَم يَظُنَّ اللُّزومَ؛ فإنَّه يَكونُ الرَّهنُ فاسِدًا، ويَستَرِدُّه الراهِنُ، كمَن ظَنَّ أنَّ عليه دَينًا فدَفَعَه لِصاحِبِه، ثم تَبيَّنَ أنَّه لا دَينَ عليه، فإنَّه يَسترِدُّه ممَّن أخَذَه.
مِثالُ الفاسِد مِنَ البَيعِ: البَيعُ الواقِعُ وَقتَ نِداءِ الجُمُعةِ أو لِأجَلٍ مَجهولٍ، والقَرضُ الفاسِدُ كدَفعِ عَفِنٍ في جَيِّدٍ (١).
(١) «تحبير المختصر» (٤/ ٩١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٣٨٨، ٣٨٩)، و«شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٤١٨، ٤٢١)، و«التاج والإكليل» (٤/ ١٣)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٢١٧)، و«بلغة السالك» (٣/ ١٩٦).
٧ / ٢١٤