قال ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ الرَّهنَ في السَّفَرِ والحَضَرِ جائِزٌ، وانفَرَد مُجاهِدٌ فقال: لا يَجوزُ في الحَضَرِ (١).
وقال أيضًا: فالرَّهنُ جائِزٌ بكِتابِ اللهِ سبحانه وتعالى في السَّفَرِ، وهو جائِزٌ في الحَضَرِ بالسُّنَّةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قد رهَن دِرعَه بالمَدينةِ وهو حاضِرٌ غيرُ مُسافِرٍ … وقد يُبيحُ اللهُ سبحانه وتعالى الشَّيءَ في كِتابِه بشَرطٍ ثم يُبيحُ ذلك الشَّيءَ بغَيرِ ذلك الشَّرطِ على لِسانِ نَبيِّه ﷺ، فالرَّهنُ جائِزٌ في السَّفَرِ بالكِتابِ وفي الحَضَرِ بالسُّنَّةِ، وبه قال عامَّةُ العُلماءِ (٢).
وقال ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على جَوازِ الرَّهنِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ (٣).
(١) «الإجماع» (٥١٦).
(٢) «الأوسط» (٥/ ٦٨١، ٦٨٢)، و«الإشراف» (٦/ ١٧٩).
(٣) «الإفصاح» (٦/ ٤١٥).
(٢) «الأوسط» (٥/ ٦٨١، ٦٨٢)، و«الإشراف» (٦/ ١٧٩).
(٣) «الإفصاح» (٦/ ٤١٥).
٧ / ٢٠٦