وقالَ الإمامُ ابنُ رَجَبٍ رحمه الله: قد اختلَف العُلماءُ في وُجوبِ الوَفاءِ بالوَعدِ، فمنهم مَنْ أوجَبَه مُطلَقًا وذكَر البُخاريُّ في صَحيحِه أنَّ ابنَ أشْوَعَ قَضى بالوَعدِ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنْ أهلِ الظاهِرِ وغيرِهم، ومنهم مَنْ أوجَبَ الوَفاءَ به إذا اقتَضى نَفعًا لِلمَوعودِ، وهو المَحكيُّ عن مالِكٍ، وكَثيرٌ مِنْ الفُقهاءِ لا يُوجِبونَه مُطلَقًا (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ الظاهِريُّ رحمه الله: ليسَ كلُّ وَعدٍ يَجِبُ الوَفاءُ به، وإنَّما يَجِبُ الوَفاءُ بالوَعدِ بالواجِبِ الذي افتَرَضَه اللَّهُ سبحانه وتعالى فَقط، ولا يَلزَمُ أحَدًا ما التَزَمَه، لكنْ ما ألزَمَه اللَّهُ سبحانه وتعالى على لِسانِ نَبيِّه ﷺ، فهو الذي يَلزَمُ، سَواءٌ التَزَمَه المَرءُ أو لَم يَلتَزِمْه (٣).
وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمه الله: قالَ أبو حَنيفةَ وأصحابُه والأوزاعيُّ والشافِعيُّ وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ الحُسَينِ وسائِرُ الفُقهاءِ: أمَّا العِدةُ فلا يَلزَمُه منها شَيءٌ؛ لأنَّها مَنافِعُ لَم يَقبِضْها في العاريةِ؛ لأنَّها طارِئةٌ، وفي غيرِ العاريةِ أشخاصٌ وأعيانٌ مَوهوبةٌ لَم تُقبَضْ، ولِصاحِبِها الرُّجوعُ فيها (٤).
(١) «الفروع» (٦/ ٣٦٩)، و«المبدع في شرح المقنع» (٩/ ٣٤٥).
(٢) «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم» ص (٤٣١، ٤٣٢).
(٣) «المحلى» (٨/ ٢٠٥، ٢٠٦).
(٤) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (٣/ ٢٠٩).
(٢) «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم» ص (٤٣١، ٤٣٢).
(٣) «المحلى» (٨/ ٢٠٥، ٢٠٦).
(٤) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (٣/ ٢٠٩).
٧ / ١٩