وإنْ كانَ عَيبًا مُفسِدًا رجَع بأرشِ العَيبِ الذي وُجدَ به ممَّا كانَ عندَ البائِعِ، وحَبَسَ العَبدَ، وقد قيلَ: إنَّ له الخيارَ في العَيبِ المُفسِدِ إنْ حدَث عندَه بينَ أنْ يَرُدَّ المَبيعَ وما نقَصه العَيبُ الحادِثُ عندَه، وبينَ أنْ يُمسِكَه ويَرجِعَ بأرشِ العَيبِ الذي وُجدَ به، وسَواءٌ كانَ البائِعُ دلَّس أو لَم يُدلِّسْ في الرَّقيقِ خاصَّةً، وليسَ الرَّقيقُ في ذلك كغيرِهم عندَهم (١).
هَذا إذا لَم يَكُنِ البائِعُ دلَّس العَيبَ؛ فالمُدلِّسُ الآثِمُ يَتحمَّلُ تَبِعةً تَدليسِه، ولِذلك قالَ المالِكيَّةُ: لُزومُ أرشِ العَيبِ الحادِثِ عندَ المُبتاعِ إذا اختارَ الرَّدَّ؛ هو حَقُّ غيرِ المُدلِّسِ.
أمَّا إذا كانَ البائِعُ مُدلِّسًا بالعَيبِ، فإنَّ المُبتاعَ يَرُدُّ المَبيعَ مِنْ غيرِ أرشٍ
(١) «الكافي» (٣٥٠، ٣٥١)، ويُنظر: «الموطأ» (٢/ ٦١٣)، و«الاستذكار» (٦/ ٢٨٥)، و«بداية المجتهد» (٢/ ١٣٦، ١٣٧)، و«القوانين الفقهية» (١٧٦)، و«عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٧١٣)، و«حاشية الصاوي» (٦/ ٤٨٢)، و«منح الجليل» (٥/ ١٨٥)، و«شرح الزرقاني» (٣/ ٣٣٠).
٦ / ٦٠٤