وفي رَأيٍ آخَرَ عندَ الحَنفيَّةِ أنَّ المَبيعَ يَكونُ أمانةً عندَ المُشتَرِي، لا يُضمَنُ إلَّا بالتَّعَدِّي أو التَّفريطِ في الحِفظِ.
وفي ذلك يَقولُ الكاسانيُّ الحَنَفيُّ رحمه الله: إذا باعَ مالًا بما ليسَ بمالٍ حتى بطَل البَيعُ فقبَض المُشتَرِي المالَ بإذْنِ البائِعِ، هل يَكونُ مَضمونًا عليه أو يَكونُ أمانةً؟ اختلَف المَشايِخُ فيه:
قالَ بَعضُهم: يَكونُ أمانةً؛ لأنَّه مالٌ قبَضه بإذْنِ صاحِبِه في عَقدٍ وُجدَ صُورةً، لا مَعنًى، فالتَحَقَ العَقدُ بالعَدَمِ، وبَقيَ إذْنُه بالقَبضِ، وقالَ بَعضُهم: يَكونُ مَضمونًا عليه؛ لأنَّ المَقبوضَ على حُكمِ هذا البَيعِ لا يَكونُ دونَ المَقبوضِ على سَومِ الشِّراءِ، وذلك مَضمونٌ، فهذا أوْلَى (٢).
(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٢٥)، و«مجمع الضمانات» (٤٧٦)، و«تبيين الحقائق» (٤/ ٦٢)، و«كفاية الطلب» (٢/ ١٤٨)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٧)، و«حاشية الدسوقي» (٣/ ٧١)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٣٦)، و«حاشية الجمل» (٣/ ٨٤)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٨٦/ ٨٧)، و«المغني مع الشرح» (٥/ ٦٠٨/ ٦٠٩)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٩٨)، و«بلغة السالك» (٣/ ٦٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٠٥)، و«ابن عابدين» (٤/ ١٠٥)، و«درر الحكام» (١/ ٣٣٤) المادة (٣٧٠)، وكتابي «الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة» (٢/ ٣١٨).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٠٥)، و«ابن عابدين» (٤/ ١٠٥)، و«درر الحكام» (١/ ٣٣٤) المادة (٣٧٠)، وكتابي «الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة» (٢/ ٣١٨).
٦ / ٤٤٨