فإنْ كانَ يَعلَمُ أنَّه سَيُقاتِلُ به في الفِتنةِ الحاصِلةِ بينَ المُسلِمينَ فجُمهورُ العُلماءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ قالوا: يَحرُمُ بَيعُه لَهم؛ لأنَّه مِنْ بابِ التَّعاوُنِ على الإثمِ والعُدوانِ، وذلك مَنهيٌّ عنه بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، ولِحَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيعِ السِّلاحِ في الفِتنةِ (١)، ولأنَّه عَقدٌ على عَينِ مَعصيةِ للَّهِ سبحانه وتعالى، فلَم يَصحَّ، ولأنَّ بَيعَ السِّلاحِ في أيَّامِ الفِتنةِ اكتِسابُ سَبَبِ تَهييجِها، وقد أُمِرْنا بتَسكينِها، قالَ ﷺ: «الفِتنةُ نائِمةٌ، لعَن اللَّهُ مَنْ أيقَظَها».
وقالَ الشافِعيَّةُ: يُكرَهُ ولا يَحرُمُ، والبَيعُ صَحيحٌ؛ لِأمرَيْنِ:
أحَدُهما: أنَّ المَعصيةَ ليسَتْ في الحالِ، وإنَّما هي مَظنونةٌ في ثاني الحالِ؛ فلَم يَمنَعْ صِحَّةَ البَيعِ في الحالِ.
والآخَرُ: أنَّه قد يَجوزُ ألَّا يَعصيَ اللَّهَ سبحانه وتعالى به، وقد يُجاهِدُ بالسِّلاحِ في سَبيلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى.
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ص (٤٠١)، وابن عدي في «الكامل» (ق ٣٩/ ١)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (١٥٢/ ١)، والبيهقي (٥/ ٣٢٧).
٦ / ٤٣٧