أو قالَ شَخصٌ لِآخَرَ: اشتَرِها، وأنا أُربِحُكَ، ولَم يُعيِّنْ له قَدْرَ الرِّبحِ؛ فإنَّه يُكرَهُ؛ فإنْ عَيَّنَه مُنِعَ.
وإنْ قالَ: اشتَرِها لي بعَشَرةٍ لِأجَلٍ وأنا أشتَريها مِنْكَ بثَمانيةٍ نَقدًا؛ فيُمنَعُ؛ لِمَا فيه مِنْ السَّلَفِ بزِيادةٍ؛ لأنَّه سَلَّفُه الثَّمانيةُ المَنقودةَ على أنْ يَشتَريَها له بعَشَرةٍ، كذا قيلَ، ولا وَجْهَ له، كما يَقولُ الدُّسوقيُّ والصاويُّ.
وذكَر ابنُ رُشدٍ وغيرُه: أنَّ وَجْهَ المَنعِ أنَّ الآمِرَ استَأجَرَ المَأْمورَ على أنْ يَشتَريَ له السِّلعةَ بسَلَفِه الثَّمانيةَ يَنقُدُها له، يَنتفِعُ بها إلى الأجَلِ، ثم يَرُدُّها له، أي: والآمِرُ يَدفَعُ له العَشَرةَ عندَ الأجَلِ لِلبائِعِ الأصْليِّ.
قالَ الصَّاويُّ: وهذا بَعيدٌ أيضًا، لا يَقتَضي الحُرمةَ فتَأمَّلْ (١).
وتَلزَمُ السِّلعةُ الآمِرَ بما أمَرَ، وهو العَشَرةُ لِأجلِها، ولا يُعجِّلُ له الأقَلَّ، وهو الثَّمانيةُ في المِثالِ؛ فإنْ عجَّل الأقَلَّ لِلمَأْمورِ رُدَّ لِلآمِرِ، ولِلمَأْمورِ جُعلُ مِثلِه.
(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ٣٩٧).
٦ / ٤٢٦