وهُناكَ صُوَرٌ أُخرى لِبَيعِ العِينةِ، ذكَرها الفُقهاءُ، وأكثَرُها عندَ المالِكيَّةِ:
قالَ المالِكيَّةُ: العِينةُ هي: بَيعُ مَنْ طُلِبتْ مِنه سِلعةٌ لِلشِّراءِ، وليسَتْ عندَه لِطالِبِها -المُشتَرِي- بعدَ شِرائِها لِنَفْسِه مِنْ آخَرَ.
حُكمُها: جائِزةٌ، بمَعنًى خِلافِ الأُولَى؛ فأهلُ العِينةِ قَومٌ نَصَّبوا أنْفُسَهم لِطَلَبِ شِراءِ السِّلَعِ مِنهم، وليسَتْ عندَهم؛ فيَذهَبونَ إلى التُّجَّارِ لِيَشتَروها بثَمَنٍ، لِيَبيعوها لِلطَّالِبِ، وسَواءٌ باعوها لِطالِبِها بثَمَنٍ حالٍّ، أو مُؤجَّلٍ، أو بَعضُه حالٌّ وبَعضُه مُؤجَّلٌ.
أمَّا إذا قالَ الطَّالِبُ لِلسِّلعةِ: اشتَرِها بعَشَرةٍ نَقدًا، وأنا آخُذُها مِنْكَ باثنَيْ عَشَر لِأجَلٍ، فيُمنَعُ؛ لِمَا فيه مِنْ تُهمةِ سَلَفٍ جَرَّ نَفعًا؛ لأنَّه كأنَّه سَلَّفَه عَشَرةً ثَمَنَ السِّلعةِ يَأخُذُ عنها بعدَ الأجَلِ اثنَيْ عشَرَ.
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٣٩، ٤٤٥)، ويُنظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ١٦٢، ١٧٠)، و«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٢٤١، ٢٤٨).
٦ / ٤٢٤