ويُحتمَلُ أنْ تَكونَ قد قَصَدتْ أنَّ هذا مِنْ الكَبائِرِ التي يُقاوِمُ إثمُها ثَوابَ الجِهادِ، فيَصيرُ بمَنزِلةِ مَنْ عَمِلَ حَسَنةً وسَيِّئةً بقَدْرِها، فكَأنَّه لَم يَعمَلْ شَيئًا.
وعلى التَّقديرَيْنِ: جَزمُ أُمِّ المُؤمِنينَ رضي الله عنها بهذا دَليلٌ على أنَّه لا يَسوغُ فيه الِاجتِهادُ، ولو كانَتْ هذه مِنْ مَسائِلِ الِاجتِهادِ والنِّزاعِ بينَ الصَّحابةِ لَم تُطلِقْ عائِشةُ رضي الله عنها ذلك على زَيدٍ؛ فإنَّ الحَسَناتِ لا تُبطَلُ بمَسائِلِ الِاجتِهادِ (١).
وقالَ ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: وأُمُّنا عائِشةُ رضي الله عنها لَم تَقُلْ لَها: إنَّه أبطَلَ صَلاتَه ولا صيامَه ولا حَجَّه؛ فمَعنَى ذلك أنَّ مَنْ جاهَدَ في سَبيلِ اللَّهِ فقد حارَبَ عنِ اللَّهِ سبحانه وتعالى، ومَن فعَل ذلك ثم استَباحَ الرِّبا؛ فقد استَحقَّ مُحارَبةَ اللَّه سبحانه وتعالى، ومَن أربَى فقد أبطَلَ حَربَه عنِ اللَّهِ سبحانه وتعالى؛ فكانَتْ عُقوبَتُه مِنْ جِنسِ ذَنبِه (٢).
وقالَ الكاسانيُّ رحمه الله: ووَجْهُ الِاستِدلالِ به -أي: بحَديثِ عائِشةَ- مِنْ وَجهَيْنِ:
(١) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٢٤٦).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٢١٩، ٢٢٠).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٢١٩، ٢٢٠).
٦ / ٤٠٩