قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعوا على النَّهيِ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وانفَرَدَ ابنُ عَبَّاسٍ، أي: لَم يَنْهَ (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: يَحرُمُ بَيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، وهو المُزابَنةُ، كما فسَّره في الحَديثِ، مُشتَقٌّ مِنْ الزَّبْنِ وهو المُخاصَمةُ والمُدافَعةُ، وقد اتَّفق العُلماءُ على تَحريمِ بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ في غيرِ العَرايا، وأنَّه رِبًا.
وأجمَعوا أيضًا على تَحريمِ بَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ.
وأجمَعوا أيضًا على تَحريمِ بَيعِ الحِنطةِ في سُنبُلِها بحِنطةٍ صافيةٍ، وهي المُحاقَلةُ، مَأْخوذةٌ مِنْ الحَقلِ، وهو الحَرثُ ومَوضِعُ الزَّرعِ.
وسَواءٌ عندَ جُمهورِهم كانَ الرُّطَبُ والعِنَبُ على الشَّجَرِ أو مَقطوعًا، وقالَ أبو حَنيفةَ: إنْ كانَ مَقطوعًا جازَ بَيعُه بمِثلِه مِنْ اليابِسِ.
(١) رواه مسلم (٣٩٩٢).
(٢) «الإجماع» (٤٧٧).
(٢) «الإجماع» (٤٧٧).
٦ / ٣١١