موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٣٤٩٤

٣ - وكذا لا رِبا بينَ شَخصَيْنِ أسلَما في دارِ الحَربِ ولَم يُهاجِرا إلينا عندَ أبي حَنيفةَ، خِلافًا لَهُما.
وأمَّا إذا هاجَرَ إلَينا ثم عادَ إليهم لَم يَجُزِ الرِّبا معه؛ لِكَونِه أحرَزَ مالَه بدارِنا، فكانَ مِنْ أهلِ دارِ الإسلامِ.
وكَذا الحُكمُ إذا تَبايَعا بَيعًا فاسِدًا في دارِ الحَربِ، فهو جائِزٌ، كما إذا باعَ مِنهم مَيْتةً أو خِنزيرًا، أو قامَرَهم وأخَذ المالَ، فإنَّه يَحِلُّ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ؛ لأنَّ مالَهم مُباحٌ بغيرِ عَقدٍ، فالعَقدُ الفاسِدُ أوْلَى.
ولأنَّ أبا بَكرٍ رضي الله عنه خاطَرَ قُرَيشًا قبلَ الهِجرةِ حينَ أنزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣)﴾ [الروم: ١ - ٣]، وقالَتْ قُرَيشٌ: أتُروْنَ أنَّ الرُّومَ تُغلَبُ؟ قالَ رضي الله عنه: نَعَمْ. فقالوا: هل لَكَ أنْ تُخاطِرَنا في ذلك؟ فأخبَرَ رضي الله عنه النَّبيَّ ﷺ، فقالَ: «اذهَبْ إليهم فزِدْ في الخَطَرِ، وزِدْ في الأجَلِ»، ففعَل، وغَلَبتِ الرُّومُ فارِسًا، فأخَذ أبو بَكرٍ رضي الله عنه خَطَرَه، فأقَرَّه النَّبيُّ ﷺ، وهو القِمارُ بعَينِه (١). وكانَتْ مَكَّةُ في ذلك الوَقتِ دارَ حَربٍ، فدَلَّ ذلك على أنَّ لِلمُسلِمِ أخْذَ مالِ الحَربيِّ في دارِ الحَربِ ما لَم يَكُنْ غَدرًا.
(١) أورَده الزَّمخشرِيُّ في «الكشاف» وقال ابنُ حجرٍ في تخريجِه: «قصةُ أبي بكرٍ في المراهنَةِ رواها التِّرمذِيُّ وغيرُه من حديث نيارِ بن مكرمٍ الأسلَميِّ وسياقُها مُخالِفٌ لسياقِ هذه القصَّةِ».
٦ ‏/ ١٨٣