والثَّاني -وهو القَديمُ-: يَصحُّ، ويثبُتُ له الخِيارُ إذا رَآه؛ لِما رَوى ابنُ أبي مُلَيكةَ رضي الله عنه أنَّ عُثمانَ رضي الله عنه ابتاعَ مِنْ طَلحةَ رضي الله عنه أرضًا بالمَدينةِ، ناقَلَه بأرضٍ له بالكُوفةِ، فقالَ عُثمانُ رضي الله عنه: بِعتُكَ ما لَم أرَه. فقالَ طَلحةُ: إنَّما النَّظَرُ لي؛ لِأنِّي ابتَعتُ مَغيبًا، وأنتَ قد رَأيتَ ما ابتَعتَ. فتَحاكَما إلى جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ رضي الله عنه، فقَضى على عُثمانَ أنَّ البَيعَ جائِزٌ، وأنَّ النَّظرَ لِطَلحةَ؛ لأنَّه ابتاعَ مَغيبًا، ولأنَّه عَقدٌ على عَينٍ، فجازَ مع الجَهلِ بصِفَتِه، كالنِّكاحِ.
وعلى هذا القَولِ لا تَفتقِرُ صِحَّةُ البَيعِ إلى ذِكرِ شَيءٍ مِنْ الصِّفاتِ في الأصَحِّ، وهو المَنصوصُ في الصَّرفِ -أي: في كِتابِ الصَّرفِ مِنْ الجَديدِ-؛ لأنَّ الِاعتِمادَ على الرُّؤيةِ، ويثبُتُ له الخِيارُ إذا رَآه، فلا يَحتاجُ إلى ذِكرِ الصِّفاتِ؛ فإنْ وصَفه ثم وجَده على خِلافِ ما وُصِفَ، ثبَت له الخِيارُ، وإنْ وجَده على ما وُصِفَ أو أعلَى، فعلى وَجهَيْنِ:
أحَدُهما: لا خِيارَ له؛ لأنَّه وجَده على ما وُصِفَ، فلَم يَكُنْ له خِيارٌ، كالمُسلَّمِ فيه.
٦ / ٩٤