قالَ ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: قالَ المُهلَّبُ: أمَّا ما باعَه المَضغوطُ في حَقٍّ وجَب عليه؛ فذلك ماضٍ سائِغٌ لا رُجوعَ فيه عندَ الفُقهاءِ؛ لأنَّه يَلزَمُه أداءُ الحَقِّ إلى صاحِبِه مِنْ غيرِ المَبيعِ، فلمَّا لَم يَفعَلْ كانَ بَيعُه اختيارًا مِنه، فلزِمه.
وَوَجهُ الِاستِدلالِ على هذه المَسألةِ مِنْ هذا الحَديثِ هو أنَّ إخراجَ النَّبيِّ ﷺ اليَهودَ حَقٌّ؛ لأنَّه إنَّما فعَل ذلك بوَحيٍ مِنْ اللَّه سبحانه وتعالى، فأباحَ لَهم بَيعَ أموالِهم، فكانَ بَيعُهم جائِزًا؛ لأنَّه لَم يَقَعِ الإكراهُ على البَيعِ مِنْ أجلِ أعيانِ الشَّيءِ المَبيعِ، وإنَّما وقَع مِنْ أجْلِ الذي لزِمهم في الخُروجِ، فكذلك كانَ بَيعُ مَنْ وجَب عليه حَقٌّ جائِزًا (٢).
وأمَّا إنْ كانَ بغيرِ حَقٍّ، بأنْ بِيعَ عليه ظُلمًا أو قَهرًا فذلك بَيعٌ لا يَجوزُ، وهو باطِلٌ باتِّفاقِ الفُقهاءِ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
(١) «صحيح البخاري» (٦٥٤٥).
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ٢٩٨).
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ٢٩٨).
٦ / ٤٢