وَفي أكثَرِ الأخبارِ لَم يُنقَلْ إيجابٌ ولا قَبولٌ، وليسَ إلَّا المُعاطاةُ والتَّفرُّقُ عن تَراضٍ يَدلُّ على صِحَّتِه، ولو كانَ الإيجابُ والقَبولُ شَرطَيْنِ في هذه العُقودِ لَشَقَّ ذلك، ولَكانَتْ عُقودُ المُسلِمينَ فاسِدةً، وأكثَرُ أموالِهم مُحرَّمةً، ولأنَّ الإيجابَ والقَبولَ إنَّما يُرادانِ لِلدِّلالةِ على التَّراضي، فإذا وُجدَ ما يَدلُّ عليه مِنْ المُساوَمةِ والتَّعاطي قامَ مَقامَهما وأجزَأ عَنهُما؛ لعَدمِ التَّعبُّدِ فيه.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وقالَ مالِكٌ: يَنعقِدُ بكُلِّ ما يَعُدُّه النَّاسُ بَيعًا، واستَحسَنَه ابنُ الصَّبَّاغِ.
قُلتُ: هذا الذي استَحسَنَه ابنُ الصَّبَّاغِ هو الرَّاجِحُ دَليلًا، وهو المُختارُ؛ لأنَّه لَم يَصحَّ في الشَّرعِ اشتِراطُ لَفظٍ، فوجَب الرُّجوعُ إلى العُرفِ، كغيرِه مِنْ الألفاظِ، ومِمَّنِ اختارَه المُتَوَلِّي والبَغَويُّ وغيرُهما، واللَّهُ أعلَمُ (١).
(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٦).
٦ / ٢٧