موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٣٣١٧

وقالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١].
وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «وَلا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ» (١). أي: لا يَشتَرِ على شِرائِه.
وَيُقالُ لِكُلٍّ مِنْ المُتعاقدَيْنِ: بائِعٌ وبَيِّعٌ، ومُشتَرٍ وشارٍ.
لكنْ إذا أُطلِقَ البائِعُ فالمُتَبادِرُ إلى الذِّهنِ باذِلُ السِّلعةِ، وقابِضُ الثَّمنِ، والمُشتَري باذِلُ الثَّمنِ وقابِضُ السِّلعةِ، تَقريبًا لِلأفْهامِ، ويُطلَقُ البَيعُ على المَبيعِ، فيُقالُ: بَيعٌ جَيِّدٌ (٢).
تَعريفُ البَيعِ اصطِلاحًا: اختلَف الفُقهاءُ في تَعريفِ البَيعِ اصطِلاحًا، فبَعضُهم يُعرِّفه باللَّفظِ العامِّ، وبَعضُهم يُعرِّفه باللَّفظِ الخاصِّ.
فَعرَّفه الحَنفيَّةُ بأنَّهُ: مُبادَلةُ المالِ المُتقوَّمِ بالمالِ المُتقوَّمِ على وَجْهِ التَّمليكِ بتَراضٍ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
(١) رواه البخاري (٢١٥٠، ٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢، ١٤١٣).
(٢) يُنظر: «المصباح المنير» (١/ ٦٩)، و«اللباب شرح الكتاب» (١/ ٣٤٧)، و«خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل» في شرح القدوري (٢/ ٢٥)، و«المعتمد الضروري» (٢٥٦)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٥)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ٤٠)، و«الاختيار» (٢/ ٣)، و«رد المحتار» (٦/ ٣٧٠)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٦)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٤٠٧)، و«حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٥)، و«السراج الوهاج» (٢٠٦)، و«حاشية القليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٣٨٥)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٩)، و«الديباج شرح المنهاج» (٢/ ٧)، و«النجم الوهاج» (٤/ ٧)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٦٦).
٦ ‏/ ٦