قال ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: وقال مالكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وأبو ثَورٍ وإسحاقُ: العَقيقةُ سُنةٌ يَجبُ العَملُ بها، ولا يَنبَغي تَركُها لمَن قدِر عليها.
وقال الكُوفيُّون: «ليسَت بسُنةٍ»، وقولُهم خِلافُ ما عليه العُلماءُ من التَّرغيبِ فيها، والحضِّ عليها، ألَا تَرى قولَ مالكٍ أنَّها من الأمرِ الذي لم يَزلْ عليه أمرُ الناسِ عندَنا.
وقال مُحمدُ بنُ الحَسنِ: «العَقيقةُ تطوُّعٌ ونَسخَها الأضحى»، ولا أصلَ لقولِه؛ إذ لاسلفَ له، ولا أثرَ به (٢).
قال الإمامُ ابنُ القَطانِ الفاسيُّ رحمه الله: قد اجتمَعَ في العَقيقةِ فِعلُه وأمرُه ﷺ، وأثبَت سُنيَّتَها جميعُ أهلِ العِلمِ، فمنهم مَنْ أوجبَها، ومنهم من لم يرَها واجبةً (٣).
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٦٩)، و«مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٤)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٧)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧)، و«تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٣)، و«البيان» (٤/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٧)، و«النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٣، ٥٢٤)، و«مغني المحتاج» (٦/ ١٥١)، و«شرح الزركشي» (٣/ ٢٩٠)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٤).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٣٧٦).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٩١١) رقم (١٧٥٠).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٣٧٦).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٩١١) رقم (١٧٥٠).
٥ / ٥٣٦