وقال زُفرُ رحمه الله: لا يَجوزُ إلا إذا اتَّفَقت جِهاتُ القُربةِ بأنْ كان الكلُّ بجِهةٍ واحِدةٍ.
وَجهُ قولِه: أنَّ القياسَ يأبى الاشتِراكَ؛ لأنَّ الذَّبحَ فِعلٌ واحِدٌ لا يَتجزَّأُ فلا يُتصوَّرُ أنْ يَقعَ بعضُه عن جِهةٍ وبعضُه عن جِهةٍ أُخرى؛ لأنَّه لا بعضَ له إلا عندَ الاتِّحادِ، فعندَ الاتِّحادِ جُعِلت الجِهاتُ كجِهةٍ واحِدةٍ، وعندَ الاختِلافِ لا يُمكِنُ فبقِي الأمرُ فيه مَردودًا إلى القياسِ.
ووَجهُ قَول الأئمَّةِ الثَّلاثةِ: أنَّ الجِهاتِ وإنِ اختلَفت صُورةً فهي في المَعنى واحِدٌ؛ لأنَّ المَقصودَ من الكلِّ التَّقربُ إلى اللهِ عزَّ شأنُه، وكذلك إنْ أراد بعضُهم العَقيقةَ عن وَلدٍ وُلدَ له من قَبلُ؛ لأنَّ ذلك جِهةُ التَّقرُّبِ إلى اللهِ تَعالى عزَّ شأنُه بالشُّكرِ على ما أنعَم عليه من الوَلدِ، كذا ذكَر مُحمدٌ رحمه الله في نَوادرِ الضَّحايا، ولم يَذكُر ما إذا أراد أحدُهم الوَليمةَ وهي ضيافةُ التَّزويجِ وينبَغي أنْ يَجوزَ؛ لأنَّها إنَّما تُقامُ شُكرًا للهِ تَعالى عزَّ شأنُه على نِعمةِ النِّكاحِ، وقد وردَت السُّنةُ بذلك عن رَسولِ اللهِ
٥ / ٤٩٥