موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٢٩٣١

الواجبُ بالمُزدَلفةِ، وعليه دَمٌ، إلا إنْ ترَكه لعُذرٍ، كزِحامٍ، فلا شيءَ عليه (١).
قال الإمامُ الكاسانيُّ رحمه الله: وأمَّا حُكمُ فواتِه عن وقتِه، فإنْ كان لعُذرٍ فلا شيءَ عليه لِما رُوي أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قدَّم ضَعَفةَ أهلِه ولم يَأمرْهم بالكَفارةِ، وإنْ كان فَواتُه لغيرِ عُذرٍ فعليه دَمٌ؛ لأنَّه ترَك الواجبَ من غيرِ عُذرٍ، وهو يُوجِبُ الكَفارةَ واللَّهُ أعلمُ (٢).
وقال الإمامُ الطَّحاويُّ رحمه الله: قال أصحابُنا إذا ترَك المَبيتَ بالمُزدَلفةِ وتعجَّل منها بلَيلٍ من غيرِ عُذرٍ فعليه دَمٌ، فإنْ كان من عُذرٍ فلا شيءَ عليه (٣).
القولُ الرابِعُ: أنَّ المَبيتَ بمُزدَلفةَ سُنةٌ لا يَجبَ بتَركِه دَمٌ، وهو قَولٌ للشافِعيةِ، ورُوي ذلك عن عَطاءٍ والأوزاعيِّ قالا: لا دَمَ عليه، وإنَّما هو مَنزِلٌ من شاءَ نزَل به، ومن شاءَ لم يَنزِلْ به (٤).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٨١، ٨٣)، و«الهداية» (٢/ ٦٨، ١٧٣)، و«عمدة القاري» (١٠/ ١٧)، و«المسلك المتسقط» ص (١٤٣، ١٤٨)، و«رد المحتار» (٢/ ٥١٤)، و«شرح الرسالة مع حاشية العدوي» (١/ ٤٧٥)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٨)، و«الشرح الصغير» (٢/ ٣٦، ٣٧)، و«مختصر اختلَف العلماء» للطحاوي (٢/ ١٤٨)، و«الحاوي الكبير» (٤/ ١٧٧)، و«الإفصاح» (١/ ٥٣٦)، و«المجموع» (٨/ ١١٥، ١٣٠)، و«مغني المحتاج» (١/ ٤٩٨)، و«شرح العمدة» (٣/ ٦١١)، وما بعدَها، و«المغني» (٥/ ٢٦، ٣٣)، و«الإنصاف» (٤/ ٦٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٨١، ٨٣).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١٤٨).
(٤) «فتح الباري» (٣/ ٥٢٩)، و«نيل الأوطار» (٥/ ١٤١).
٥ ‏/ ٢٢٠