وأيضًا فإنَّه إذا حضَر المَشاعرَ تَعيَّن الحَجُّ عليه، فلم يَكنْ له أنْ يَفعَله عن غيرِه كما لو حضَر صَفَّ القِتالِ فأرادَ أنْ يُقاتِلَ عن غيرِه.
وقال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ولأنَّه حجَّ عن غيرِه قبلَ الحَجِّ عن نَفسِه، فلم يَقعْ عن الغيرِ، كما لو كان صَبيًّا، ويُفارِقُ الزَّكاةَ فإنَّه يَجوزُ أنْ يَنوبَ عن الغيرِ، وقد بقِي عليه بعضُها، وههنا لا يَجوزُ أنْ يحُجَّ عن الغيرِ مَنْ شرَع في الحَجِّ قبلَ إتمامِه، ولا أنْ يَطوفَ عن غيرِه مَنْ لم يَطُفْ عن نَفسِه، إذا ثبَت هذا فإنَّ عليه رَدَّ ما أخَذ من النَّفقةِ؛ لأنَّه لم يَقعِ الحَجُّ عنه، فأشبَهَ ما لو لم يحُجَّ (١).
وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ: أنَّ الإحرامَ يَقعُ باطِلًا، فلا يَقعُ عن نَفسِه ولا عن غيرِه.
وقال أبو حَفصٍ العُكبُريٌّ: يَنعقِدُ الإحرامُ عن المَحجوجِ عنه، ثم يقلِبُه الحاجُّ إلى نَفسِه (٢).
(١) «المغني» (٤/ ٣٤٥).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٥٣، ٤٥٤)، و«المغني» (٤/ ٣٤٥)، و«شرح العمدة» (٢/ ٢٩٠، ٢٩٤)، و«المجموع» (٧/ ٨٥)، و«مختصر خلافيات البيهقي» (٣/ ١٢٠).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٥٣، ٤٥٤)، و«المغني» (٤/ ٣٤٥)، و«شرح العمدة» (٢/ ٢٩٠، ٢٩٤)، و«المجموع» (٧/ ٨٥)، و«مختصر خلافيات البيهقي» (٣/ ١٢٠).
٥ / ١٠٩