واستدلَّ المالِكيةُ على ذلك بما يَلي:
١ - بقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ أي: مُشاةً.
قالوا: ولأنَّ الحَجَّ من عِباداتِ الأبدانِ من فرائضِ الأعيِانِ، فوجَب ألَّا يَكونَ الزادُ من شُروطِ وجوبِها، ولا الراحِلةُ، كالصَّلاةِ والصِّيامِ.
قالوا: ولَو صحَّ حَديثُ: «الزادِ والراحِلةِ» لحمَلناه على عُمومِ الناسِ، والأغلَبُ مِنهم في الأقطارِ البَعيدةِ، وخُروجُ مُطلَقِ الكَلامِ على أغلَبِ الأحوالِ كَثيرٌ في الشَّريعةِ وفي كَلامِ العَربِ وأشعارِهم.
٢ - بقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.
قالوا: والآيةُ عامَّةٌ ليست مُجمَلةً، ولا تَفتقِرُ إلى بَيانٍ، فكأنَّه تعالى كلَّف كلَّ مُستطيعٍ على وَجهٍ قدِر بمالٍ أو ببَدنٍ، والدَّليلُ على ذلك قولُه عليه السلام: «لا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ ولا لِذي مِرةٍ سَويٍّ» (٢)، فجعَل صِحةَ الجِسمِ مُساويةً للغِنى، فسقَط قولُ من اعتبَر الراحِلةَ.
(١) «تفسير القرطبي» (٤/ ١٤٨، ١٤٩).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
٥ / ٣٧