وهذا كلُّه في الاعتِكافِ الواجِبِ، أمَّا إنْ كان الاعتِكافُ تَطوُّعًا وأحَبَّ الخُروجَ منه لِعيادةِ مَريضٍ أو شُهودِ جِنازةٍ جازَ، وقال ابنُ قُدامةَ: لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما تَطوُّعٌ، فلا يَتحتَّمُ واحِدٌ منهما، لكنَّ الأفضَلَ المُقامُ على اعتِكافِه، لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يَكُنْ يُعرِّجُ على المَريضِ، ولم يَكُنْ واجِبًا عليه، فأمَّا إنْ خرَج لِما لا بُدَّ منه فسألَ عن المَريضِ في طَريقِه ولم يُعرِّجْ جازَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ فعَل ذلك (٢).
(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٢/ ١٨٢)، و«بلغة السالك» (١/ ٤٧٠)، و«الإشراف على مسائل الخلاف» ص (٢١٤، ٢١٥)، و«الموطأ» (١/ ٣١٢، ٣١٣)، و«الإفصاح» (١/ ٤٤٠)، و«بدائع الصنائع» (٣/ ٢١)، و«ابن عابدين» (٢/ ٤٩٣)، و«البحر الرائق» (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦)، و«المجموع» (٦/ ٥٠٠)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٢١٣، ٢١٨)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٢٢٣)، و«المغني» (٤/ ٢٧٣، ٢٧٤).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٧٤).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٧٤).
٤ / ٦٩١