وقال الإمامُ الطَّحاويُّ رحمه الله: قال أصحابُنا: يُكرَهُ مَضغُ العِلكِ لِلصائِمِ ومَضغُ الطَّعامِ إلا ألَّا يَجِدَ بُدًّا لِلصَّبيِّ، وكذلك مالِكٌ والثَّوريُّ من غَيرِ استِثناءٍ.
وقال الشافِعيُّ: أكرَهُ العِلكَ؛ لأنَّه يَجلِبُ الرِّيقَ وإنْ مَضغَه لم يُفطِرْه (٢).
وقال المَوصِليُّ رحمه الله: يُكرَهُ لِلصائِمِ مَضغُ العِلكِ … لِما فيه من تَعريضِ صَومِه لِلفَسادِ، وهذا في العِلكِ المُلتصِقِ بَعضُه ببَعضٍ، أمَّا إذا كان غَيرَ مُلتَئِمٍ؛ فإنَّه يُفطِرُه؛ لأنَّه لا يَلتَئِمُ إلا بانفِصالِ أجزاءٍ تَنقَطِعُ منه، وذلك مُفسِدٌ لِلصَّومِ (٣).
وقال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: قال الشافِعيُّ: والعِلكُ بكَسرِ العَينِ هو هذا المَعروفُ، ويَجوزُ فَتحُ العَينِ ويَكونُ المُرادُ الفِعلَ، وهو مَضغُ العِلكِ، وإدارَتُه …
(١) «المدونة الكبرى» (١/ ١٩٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٠).
(٣) «الاختيار» (١/ ١٧٣).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٠).
(٣) «الاختيار» (١/ ١٧٣).
٤ / ٥٨٥