ولِحَديثِ عائِشةَ رضي الله عنها لَمَّا سألتها مُعاذةُ: «ما بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فقالت: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قالت: كان يُصِيبُنَا ذلك فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (٢). فالأمرُ بالقضاءِ فَرعُ وُجوبِ الأداءِ.
والإجماعُ مُنعَقِدٌ على مَنعِهما من الصَّومِ وعلى وُجوبِ القَضاءِ عليهما كما سيأتي (٣).
(١) رواه البخاري (٣٠٤).
(٢) رواه البخاري (٢٣١)، ومسلم (٣٣٥).
(٣) «القوانين الفقهية» (٧٧)، و«مغني المحتاج» (١/ ٤٣٢).
(٢) رواه البخاري (٢٣١)، ومسلم (٣٣٥).
(٣) «القوانين الفقهية» (٧٧)، و«مغني المحتاج» (١/ ٤٣٢).
٤ / ٤٤٢