قالَ: وأبو قِلابةَ أدرَكَ الصَّحابةَ وصَحِبَهم ورَوى عنهم، وعن سُليمانَ ابنِ يَسارٍ أنَّه سُئلَ عن الحَملِ أيُزكَّى عنه؟ قالَ: نَعم. قالَ: ولا يُعرَفُ لعُثمانَ في هذا مُخالِفٌ من الصَّحابةِ.
قالَ والِدي رحمه الله في «شَرحِ التِّرمذيِّ»: واستِدلالُه بما استدَلَّ به على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الجَنينِ في بَطنِ أُمِّه في غايةِ العَجبِ، أمَّا قَولُه ﷺ: «على الصَّغيرِ والكَبيرِ» فلا يَفهمُ عاقِلٌ منه إلا المَوجودينَ في الدُّنيا، أمَّا المَعدومُ فلا نَعلَمُ أحَدًا أوجَبَ عليه، وأمَّا حَديثُ ابنِ مَسعودٍ فلا يَطَّلعُ على ما في الرَّحمِ إلا اللهُ سبحانه وتعالى كما قالَ: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾، ورُبَّما يُظَّنُّ حَملًا وليسَ بحَملٍ، وقد قالَ إمامُ الحَرمَينِ: لا خِلافَ في أنَّ الحَملَ لا يُعلَمُ وإنَّما الخِلافُ في أنَّه يُعامَلُ مُعامَلةَ المَعلومِ بمَعنى أنَّه يُؤخَّرُ له مِيراثٌ لِاحتِمالِ وُجودِه، ولم يَختلِفِ العُلماءُ في أنَّ الحَملَ لا يَملِكُ شَيئًا في بَطنِ أُمِّه ولا يُحكَمُ على المَعدومِ حتى يَظهرَ وُجودُه، قالَ: وأمَّا استِدلالُه
(١) رواه البخاري (٣١٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣).
٤ / ١٨٨